عن النائب العام والعدالة والثورة

منصب النائب العام كان أحد معارك الثورة ولا يزال..

طالما جلس على هذا المنصب من يتلقون التوجيهات من الحاكم؛ فلا تنتظر عدالة، ولا دولة.

محمد المهندس - القيادي بحزب مصر القوية

--------------------- تعليق 

بدون عدالة لن تنتهي الثورة , يظن البعض أن استتباب الأمن عن طريق زيادة قوة قوات الجيش والشرطة وتسليحهم هو  الحل الأمثل لإنهاء الثورة , الحقيقة أن الثورة قامت وأحد أهم أهداف العقل الجمعي الذي أوصلنا لها هو الحصول على العدالة - والتي أحد أهم جوانبها - وليس الجانب الوحيد - هو العدالة القانونية

كان يمكن تجنب انفجار المواطنين ضد جهاز الشرطة لو كان قد تم تكليف وزير داخلية كفؤ ليقوم بإعادة هيكلة الداخلية بعد حادث خالد سعيد , لكن بدلا من ذلك أختار النظام ان "يركب" رأسه ويعتبر أن خالد سعيد هو مدمن للمخدرات استحق ماحدث له ... اضطر ذلك النظام بعدها بسنوات للإعتراف بجيل خالد سعيد تحت وطأة صدمة اسقاط مبارك وأصبح "تمكين الشباب" جزء لا يتجزء من شرعية أى حاكم - قالها مرسي وقالها السيسي , ولكن العبرة بمن يمكن الشباب حقيقة

ولا أعني بالتمكين فقط التمكين السياسي بس والتمكين في الحق في العمل وتكوين أسرة والمعاملة الكريمة من قبل الدولة

أعود وأقول أن تحقيق مقدارا ضروريا من العدالة في قضية خالد سعيد كانت لتمد في عمر صلاحية نظام الحكم لسنوات طويلة ولكن ظن أصحاب القرار - غرورا بقوتهم واستهانة بالشباب - أن تكلفة أخذ هذه الخطوة سوف تكون أكبر من تجاوزها

ثورة الشباب - لم يكن ولن يكون هناك ما يستطيع اطفاؤها سوى تحقيق المطالب العادلة التي يطلبونها لهم ولغيرهم - إلا لو أعتبرنا أن جر البلاد لحرب أهلية سوف يكون هو مايطفئ نيران الثورة بعد أن يقضي على الأخضر واليابس في مصر ثم نتذكر وقتها أن هناك طرق للتفاهم غير القتل والتخوين والشيطنة والتكفير

حققوا العدالة - حققوا فرص عمل جديدة للشباب - أعيدوا هيكلة النظام الإداري والاقتصادي للدولة - وزعوا السلطة على المحليات والأحزاب - أفتحوا طرق التعبير والتواصل للجميع حتى يسمع الجميع بعضه البعض ولا يشعر طرف بأنه معزول أو مطارد أو تحت مقصلة ارهاب الطرف الآخر

حققوا العدالة تصبح مصر قوية - دون أن تراق دماء أهلها بلا طائل