أنا أوعد بأنى ححاول احكى الموضوع بأكبر قدر من الحقايق و الموضوعية ... لكن برده لازم يتاخد فى الاعتبار أن الموضوع ده كان من 5 سنين و ان عمرى ساعتها كان 20 سنة و معنديش خبرة سياسية و أكيد كان كلام السياسة بيأثر عليا و كنت متحمس جدا للحزب فأكيد فيه بعض النقط اللى حبقى شايفها من وجهة نظرى متحيزة
و الرؤية الصحيحة أو الأقرب للصحة مش بتتضح غير باضافة وجهة نظر خارجية محايدة و معادية كمان
================
القصة بدأت من 2003 لما مجموعة من السياسيين الليبراليين و أعضاء مجلس الشعب المنتمين للوفد أو المستقلين اتفقوا أنهم يعملوا حزب جديد
المجموعة دى كان منها ناس كتيرة ليها شعبية كبيرة فى بلادها زى الحاج عبد الفتاح الشافعى فى الغربية و الأستاذ عبد المنعم التونسى ( كان رئيس كتلة النواب المستقلين فى مجلس الشعب و كان نجح فى انتخابات مجلس الشورى بعد كدة رشح نفسه فى انتخابات مجلس الشعب و نجح برده ) و د.أيمن نور نائب باب الشعرية و الأستاذ سيف محمود نائب بورسعيد ( و ده كان فلوس حملته الانتخابية من التبرعات لأنه كان موظف و معندوش فلوس تكفى حملة انتخابية لمجلس الشعب ) ... و الملاحظ أن كلهم سقطوا فى دوايرهم بعد انضمامهم لحزب الغد
النائب عبد المنعم التونسى رئيس كتلة النواب المستقلين فى مجلس الشعب سابقا و عضو لجنة الحكماء فى حزب الغد حاليا
أنا ذكرت الناس دى بالذات لأنى اتعاملت معاهم بنفسى و زرت ناس منهم فى دوايرهم الانتخابية و شفت شعبية كل واحد فيهم لوحده فى دايرته الانتخابية تخليه قادر على بناء حزب شخصى يبقى هو رئيسه لو أراد ,,, و كان فيه ناس تانية غير دول كتير
القانون وقتها كان بينص على أن الحزب لا يقوم الا بـ 50 توكيل لوكيل المؤسسين و موافقة لجنة شئون الأحزاب عليه ( من ضمن أعضاؤها وزير الداخلية حبيب العادلى و رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطنى صفوت الشريف و آخرين )
بداية أى كلام هنا هو أن الدافع لتزوير أى عدد من التوكيلات مش موجود لأن القانون بيقول هات خمسين توكيل لوكيل مؤسسين الحزب يبقى ليك الحق فى عمل حزب و أى حد من اعضاء مجلس الشعب المذكورين قادر أنه يجيب من دايرته أو حتى من قرايبه عدد أكبر بكتير من 50 توكيل
مؤتمر من مؤتمرات انتخابات الرئاسة
أول يوم حضرت فيه مؤتمر فى الحزب فى بدايات 2004 كان فيه شاب من أسيوط جاى و معاه رزمة توكيلات جايبها من بلده و جاى
الحزب اتقدم و اترفض أكتر من تلات مرات و لما اتعرض على محكمة شئون الأحزاب ( محكمة عجيبة مكونة من 5 أعضاء من القضاة و 5 أعضاء من الشخصيات العامة كلهم موظفين حكومة و أعضاء فى الحزب الوطنى )
كل مرة كان الحزب بيترفض بيتقدم تانى بتعديلات جديدة فى البرنامج و يلم توكيلات جديدة من مؤسسين جدد و يقدمها لمجلس الشورى عشان يراجعها
الحزب فى بدايته ضم مجموعة كبيرة و متنوعة من الأفراد من أعمار و أماكن و محافظات و مهن و توجهات مختلفة .. و ده برغم انه خطأ سياسى فى نظر البعض لكنه كان دليل على تمثيل الحزب لكل الشعب المصرى فى نظر أعضاؤه
صور من المؤتمر الأول للحزب فى 5 نوفمبر 2004
صور من المؤتمر الأول للحزب فى 5 نوفمبر 2004
==========
فى آخر مرة لتقديم الحزب لمحكمة شئون الأحزاب لم تنعقد المحكمة لأن أعضاء الحزب الوطنى فيها ما حضروش الجلسة
و بعدها بكام يوم تم الاعلان فجأة على لسان صفوت الشريف أن لجنة شئون الأحزاب وافقت على اعتماد الحزب
=======
هنا لازم شرح لدور وكيل المؤسسين فى الوقت ده لأن القوانين اتغيرت دلوقتى ... أنا لو حبيت أعمل حزب ساعتها يبقى لازم لى أعضاء مؤسسين أكتر من 50 يعملوا لى توكيلات رسمية فى الشهر العقارى
التوكيلات دى بلمها منهم و بقدمها لمجلس الشورى و مجلس الشورى مهمته يراجع الأختام و أرقام التوكيلات و يشوف لو سليمة أو فيها أخطاء أو تزوير و قانونا مجلس الشورى ملزم بنشر كل الأسماء اللى فى التوكيلات فى جرايد الحكومة عشان لو فيه حد تم وضع اسمه كمؤسس فى الحزب بغير ارادته يعمل بلاغ ضد وكيل المؤسسين
حتى فى مرة كانت أسماء المؤسسين اللى نشرت فى الأهرام عددها 2005 اسم بس لأن الحزب حب يظهر أن سنة 2005 دى سنته و من ال 2005 اسم محدش ظهر و اعترض و بعدها وصل عدد التوكيلات ل 5000 توكيل
============
هل حصل تزوير فعلا ؟؟
احتمال قائم
لكن هل المسئولية القانونية تقع على وكيل المؤسسين ؟
و هل تكلفة شراء توكيل حقيقى بالفلوس أكبر ولا تكلفة عمل توكيل مزور ؟؟
الشخص ده كان شغال فى مكتب الدكتور أيمن و بعد كدة قال فى التحقيقات أنه أخد مبالغ كبيرة من أيمن نور عشان يعمل توكيلات مزورة بالكمبيوتر
السؤال هنا .. فى حالة سوء النية من ناحية وكيل المؤسسين .. هل تكلفة و خطورة عمل توكيل مزور أكبر ولا شراء توكيل حقيقى من أى حد من اللى بيبعوا أصواتهم فى الانتخابات ؟
وكيل المؤسسين ده شخص بيتعمل له توكيل رسمى من أفراد كتير ما يعرفهمش معرفة شخصية و لا يملك الأدوات اللى تخليه يتأكد من صحة التوكيلات اللى وصلت له
فى حالة حزب الغد فبعد الموافقة على الحزب التوكيلات فضلت فى مجلس الشورى لمدة 3 شهور تقريبا ... يعنى حتى فى حالة وجود تزوير فالمسئولية القانونية تقع على مجلس الشورى لأنه الجهة المفروض أنها بتراجع و هو الجهة اللى احتفظت مدة طويلة بالتوكيلات عندها
صاحب أحد التوكيلات المزورة - طبقا لأوراق القضية - عبد العزيز نور عضو مجلس شعب سابق
عند الاعلان عن وجود توكيلات مزورة تم أخذ توقيع النائب العام و وزير الداخلية على مذكرة القبض على وكيل المؤسسين فى نفس اليوم و تم أخذ موافقة فتحى سرور = و هو راجع من برة مصر على سلم الطيارة الساعة واحدة بالليل = على رفع الحصانة عن أيمن نور و كل ده فى يوم واحد هو يوم الجمعة اللى هو مفروض أجازة رسمية بس طبعا احنا عارفين أن عندنا المسئولين مش بياخدوا أجازات و بيسهروا من أجل حماية الوطن من المزورين و النصابين
طبعا مش غريب بعد كدة رفع الحصانة عن عضو مجلس شعب فى جلسة استمرت نص ساعة ثم القبض عليه بطريقة مهينة متعمدة من أمام مجلس الشعب و ضربه فى الشارع
http://www.youtube.com/watch?v=-aF1zky91Lk
جلسة رفع الحصانة
و مش غريب أن كل ده بعد ما الحزب قدم طلب فى جلسة الحوار الوطنى اللى بيعملها الحزب الوطنى لأحزاب المعارضة أن حسنى مبارك مفروض يحضر الجلسات بصفته رئيس الحزب الوطنى زى ما بقية رؤساء الأحزاب بيحضروها
كل ده مش مهم من الناحية الجنائية أو القانونية فى القضية
لكن المهم أن القاضى اللى تم انتدابه للحكم مش هو القاضى الطبيعى للقضية و أنه قاضى مشهور بأنه قاضى الأحكام السياسية المشبوهة و أنا مش فاكر اسمه حاليا
و القضية كانت مهلهلة تماما من الناحية القانونية لأن تم اتهام وكيل المؤسسين بتزوير توكيل باسم والده عبد العزيز نور و باسم زوجته جميلة اسماعيل و باسم نفسه لنفسه .. يعنى توكيل باسم أيمن عبد العزيز نور لأيمن عبد العزيز نور
و المفاجأة هنا أن حزب الغد كان له 2 وكلاء مؤسسين هما أيمن عبد العزيز نور و موسى مسطفى موسى و الاتنين صفتهم القانونية واحدة و المفترض أن نفس الحكم يصدر بنفس العقوبة على الاتنين
رئيس الحزب د.أيمن نور و نائب رئيس الحزب م.موسى مصطفى موسى - وكيلين المؤسسين
و سكرتير عام الحزب د.منى مكرم عبيد
لكن كلنا شفنا بعد كدة ليه الحكم صدر على وكيل مؤسسين واحد و ازاى تم عقد صفقة مع الوكيل التانى لعدم المساس بيه فى القضية مقابل تخريب الحزب بعد كدة
و الراجل المحترم جدا اللى السهم بيشاور عليه أكيد واحد من المثقفين و السياسيين أعضاء حزب الغد
( برئاسة موسى بيه)
محمد الكتف اللى واقف على اليمين و أخوه وليد اللى من شوية كان ماشى مع رجب بيه و موسى باشا
طبعا هنا الناس اللى فى الحزب كانوا بردانين فهما بيولعوا فى العمارة عشان يدفوهم
الموضوع مليان تفاصيل واسعة جدا جدا يمكن مستحيل أحصرها فى مقال واحد لكن أنا حبيت بس أشرح الوضع باختصار
---------------------------
أنا ليا بس تعليق واحد بسيط
أنا بعد ما تابعت القضية دى من قريب ومن الجرايد و عرفت تفاصيلها كويس كان سؤالى بسيط جدا ... هو لو كان أمن الدولة اللى أكيد عارف كل لمحة و همسة فى حياة أيمن نور لقى عليه مخالفة قانونية حقيقية كان حيحتاج ليه لتلفيق تهمة ساذجة كدة ؟
لو هو كما يدعى البعض مزور شهادة الدكتوراة أو عمل أى جريمة حقيقية .. طيب ليه أمن الدولة ما جابش الحاجات دى و يفضحها بدل ما يجيب قضية واضح أنها ملفقة ؟
أحمد بدوى
29 مايو 2009