دفاعا عن السوق الحر في صفقة بيع الدستور

يمكن أنا مش بفهم أوي في الاقتصاد رغم اني من أكتر مؤيدي مبادئ السوق الحر من منطلق أن التنافس بيشجع الابداع والابتكار والشفافية

ويمكن أنا مش صحفي أو رجل قانون عشان أفهم بالتحديد ليه ممنوع على الصحفيين يمتلكوا الجرايد اللي شغالين فيها

لكن عشان أنا الى حد ما مهتم بالشأن السياسي ومستوى الحرية في مصر لم أفاجئ باللي حصل في الدستور بصفته صفقة واضحة بين د.السيد البدوي والنظام في أنه يسيطر على بعض "منافذ تعبير المارقين" مقابل كام كرسي بالتزوير في مجلس الشعب يخلوه رئيس أكبر حزب معارض في مصر مع دخوله بعد كدة انتخابات رئاسة 2011 وهو ضامن التمثيل المشرف كمرشح المعارضة الوحيد وفي نفس الوقت هما - عصابة مبارك - يكونوا ضامنين أنه انتهى تماما واستنفذ أى شعبية بحيث ما يكونش ليه أى تطلعات في لعب دور المنقذ أو رمز الأمل في التغيير

كان رأيي أن حتى لو الوفد دخل بصفقة فأنه حيفضل الأمل الأخير في حالة دخوله انتخابات الرئاسة كمرشح المعارضة الوحيد وأعتقد أن السيد البدوي عمل كل ما يمكنه لتأكيد ولاؤه للنظام وأن ده مش حيحصل في يوم من الأيام

أول حاجة فاجئتني مكانش اللي حصل وانما سرعة الحركة وغشوميتها ... واللي أنا فسرتها بحاجة العصابة للتخليص على اسم البدوي ورمزية الوفد بدري بدري بعد ما نفخوه في الاعلام الفترة الماضية و اللي فسرها أنصار البرادعي وجريدة الشروق بأنه استباق لنشر مقال البرادعي في الدستور وفسرها أحمد غنيم بأنه استباق لأن يبقى فيه جرنان واحد بيكتب فيه ابراهيم عيسى مع أيمن نور مع البرادعي في نفس الوقت لأن لو ده حصل حيصعب جدا من مسألة تخريب الجرنان بعد كدة

وتاني حاجة فعلا مش بس فاجأتني وانما صدمتني هي دفاع بعض الناس من المعارضة الشبابية الليبرالية عن اللي بيحصل بصفة أن هي دي قواعد السوق وأن السيد البدوي مش مخطئ لما يتحكم في ماله ومن تحكم في ماله ماظلم وأن الناس اللي بيطالبوا بعودة ابراهيم عيسى للدستور بيتعدوا على حرية السيد البدوي - رجل الأعمال - في التحكم في أمواله ومؤسساته حسب مصالحه و كل ده أنا شايفه كلام حق يراد به باطل

الكلام ده باطل بالنسبالي لعدة أسباب

أولا : دكتور السيد البدوي ليس مجرد رجل أعمال يبحث عن مكسب اقتصادي - بحيث لو فشلت الجريدة اقتصاديا يبقى حقه يبيعها أو يغير سياستها التحريرية  - وانما رجل سياسة ورئيس حزب - بيدعي الليبرالية - بيوظف أمواله - اللي أصلا مكانش مضطر يدفعها - في اغلاق أحد أهم منافذ حرية الرأى والتعبير في مصر و أنا أؤمن كليبرالي أن حرية الرأى والتعبير هي قدس الأقداس ولا يجوز لأحد أنه يكممها بأى حجة كانت سواء الدين أو العرف والتقاليد أو الأمن أو مصلحة الشعب .... والأفظع هنا هو تكميم حرية الرأى والتعبير بحجة أن هي دي حرية السوق!!

ثانيا : أنهو حرية سوق بتتكلموا عنها ؟
 السوق المصري مش حر ولا يعرف ريحة الحرية وأى رجل أعمال في مصر تقدر الدولة أنها تخرب أعماله وتبيعه هدومه عن طريق الضرايب أو منع بضايعه من نزول السوق أو تسريب أسراره أو أى وسيلة تحبها بدون ما يقدر ما ياخد حقه في ظل غيبة القضاء الحر والقواعد الواضحة للتعامل

اللي أفهمه أن حرية السوق ماتكونش أبدا تحت ظل دول استبدادية أى ضابط أمن دولة فيها يقدر يعرف أسرار نشاط أى شركة ويقدر يبيعه للمنافسين - وده حصل فعليا - وأى موظف كبير يقدر يوقف أى نشاط تجاري أو اقتصادي لو جاله مزاجه - وده حصل كتير - طول ما مفيش لا قضاء مستقل ولا شفافية ولا رقابة

فاذا كان الدولة مسيطرة على رقاب رجال الأعمال - ولا يستثنى من ذلك الدكتور سيد اللي قال لنا بنفسه في مقابلة معاه بعدما تم انتخابه رئيس لحزب الوفد أن "أى قناة فضائية مصرية تقدر الدولة تقفلها بمجرد شد الفيشة بتاعتها من القمر الصناعي" .. واذا كنا احنا نفسنا في حزب الغد شفنا بعنينا ازاي الدولة بتهدد أى رجل أعمال تشم بس ريحة خروجه على النص ودخوله في مكان هي مش عاوزاه فيه فمحدش يتكلم عن حرية السوق بعد كدة

ثالثا : هل ما حدث في صفقة الدستور له أى علاقة بالتجارة والاستثمار ؟
الحقيقة حسيب المقال ده يجاوب من الناحية الاقتصادية البحتة
http://dostor.org/politics/egypt/10/october/8/31220

وحتكلم عن تشابه اللي حصل في صفقة الدستور باللي بيحصل من سنين طويلة في صفقات الخصخصة الفاسدة وازاي الليبراللين المعارضين اتنبح صوتهم من سنين بأن اللي عملته الحكومة في مصر مش خصخصة وانما نهب فاسد فاجر لأصول الدولة

احنا من سنين واحنا بنقول أن الخصخصة معناها زيادة كفاءة المؤسسات عن طريق بيعها بأفضل الأسعار والشروط لمستثمرين يصلحوا من أوضاعها وينهضوا بيها ويزودوا التنافسية فيها ولكن اللي حصل - بسبب تحكم الدولة في كل نواحي حياتنا وعدم وجود القدرة على محاسبة الموظفين ومراقبتهم - أن تم بيع المصانع والمؤسسات لتجار خردة بيدوروا على ربح سريع بدون أى خلفية استثمارية بعيدة المدى

ووصلنا البيع بشكل عشوائي بكم ضخم من العمولات والرشاوي الى أن بعض الموظفين بيخربوا المؤسسات والمصانع والشركات بقصد وبيدمروا قدراتها على الانتاج والتنافس عشان يبيعوها بأثمان بخسة أقل حتى من أصولها من أراضي وأجهزة

وده أدى بجانب تخريب الاقتصاد المصري الى رفض الناس وكراهيتهم أى حاجة ليها علاقة بفكرة حرية السوق والخصخصة وبقى أى حد يتكلم عن الاستثمار هو مؤيد لمزيد من التخريب والرشاوي والفساد الاداري في مصر

الى المشوهين لفكرة حرية السوق باستغلالها في تبرير تخريب السيد البدوي لجريدة الدستور أقول

-حرية السوق كانت تستلزم أن الدولة لا يمكنها الضغط على السيد البدوي أو أى مالك لأى وسيلة اعلام
-حرية السوق كانت تستلزم حرية ابراهيم عيسى في اصدار أو تملك جريدة باسمه
-حرية السوق كانت تستلزم أن السيد البدوي ما يدفعش كل الملايين دي في تخريب مؤسسة لمجرد أنها سقفها عالي ولو مكانش عاجبه سقفها وسياستها التحريرية مكانش مجبر يشتريها من الأول

حريتنا احنا كمصريين تستلزم أننا ما نسكتش على اللي حصل ولا ندافع عنه والا نبقى مشاركين فيه ... حريتنا تستلزم أننا نقف مع اللي دافع عن حرياتنا سنين طويلة والا حنلاقي - وأعتقد ده حصل فعلا - سقف الحريات في كل المؤسسات المشابهة بينزل خوفا من مصير مشابه ... وياريت ما ننساش أن اللي بيحصل ده كله تمهيد للمعركة الكبيرة لاستمرار نفس العصابة في حكم مصر